دأب اتحاد العمل النسائي منذ عام 1996 على تنظيم محاكمات رمزية لعدد من الظواهر التي تمس أوضاع النساء ، ويعد هذا التقليد إحدى الوسائل التحسيسية الأكثر نجاعة التي ابتكرتها هذه المنظمة، والتي شكلت محطة لتقديم المقترحات. وهو ما تقول عنه عائشة الخماس المؤسسة والقيادية في الجمعية “جعلنا من المحكمة فضاء للتعبير الحر للنساء عن معاناتهن مع أشكال العنف الممارس عليهن وتقديم شهادات حية عن حالاتهن والمعاناة والمشاكل التي يصادفنها في تدبير ملفاتهن أمام المحاكم والشرطة والدرك وكل الجهات المعنية، كما أصبحت المحكمة حافزا لكثير من الحالات التي كانت تعتبر العنف شأنا عائليا داخليا، فلم تعد النساء والفتيات يخشين التحدث عن العديد من هذه القضايا بعدما كنّ يتسترن عنها، أو يتقبلنها”. وتعد شهادات الضحايا بالإضافة إلى مرافعات الجمعيات هي الحقيقة الأساسية في هذه المحاكمات. فيما تتشكل هيئة القضاء والدفاع والنيابة العامة من فاعلين وفاعلات في المجتمع المدني من بينهم محاميات ومحامون وقاضيات وقضاة. وتجدر الإشارة إلى الأدوار الحاسمة التي لعبتها هذه المحاكمات كقوة اقتراحية في تعديل عدد من القوانين المرتبطة بالنساء على رأسها مدونة الأحوال الشخصية. وقد طرحت هذه المحاكم تيمات مختلفة حملت العناوين التالية: – المحكمة الأولى: “محاكمة الطلاق كعنف اجتماعي” – المحكمة الثانية: محاكمة العنف الزوجي تحت شعار: “البيت فضاء للمودة وليس فضاء للعنف” – المحكمة الثالثة: محاكمة ظاهرة “الطرد من بيت الزوجية والاستحواذ على ممتلكات الأسرة” – المحكمة الرابعة: محاكمة ظاهرة التوقف عن أداء النفقة، تحت شعار: “الطلاق حق، تجويع وطرد الأبناء من بيت الزوجية ظلم” – المحكمة الخامسة: محاكمة ظاهرة “العنف ضد الفتيات” – المحكمة السادسة: “من أجل قانون متوازن للأسرة” – المحكمة السابعة: محاكمة مدونة الأحوال الشخصية “تحت شعار أريد حلا” – المحكمة الثامنة: محاكمة ظاهرة العنف ضد المهاجرات: “الهجرة بالمؤنث والاغتراب المزدوج” – المحكمة التاسعة: جميعا من أجل رفع الحصار عن مواطناتنا المحتجزات بتندوف وضمان عودتهن إلى أرض الوطن – المحكمة العاشرة: المرأة المغربية والحق في الولوج إلى الملكية – المحكمة الحادية عشرة: من أجل قانون لمناهضة العنف يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب – المحكمة الثانية عشرة: من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء المغربيات – المحكمة الثالثة عشرة: محاكمة ظاهرة اغتصاب القاصرات والتزويج بالمغتصب تحت شعار: “لنتوقف عن وأد بناتنا”. – المحكمة الرابعة عشرة: “تفعيل الفصل 19بين المساءلة والرهانات” – المحكمة الخامسة عشرة: “من أجل قوانين مفعلة للحقوق الدستورية للنساء” – المحكمة السادسة عشرة: “صرخة المغتصبة فين الحماية فين العدالة”
ويمكن إدراج المحاكمة المقبلة لاتحاد العمل النسائي (17 مارس 2018 بطنجة) والتي تحمل شعار “ظاهرة تأنيث الفقر”، في سياق اجتماعي أفرز عددا من مظاهر التهميش والهشاشة التي تعرفها أوضاع النساء، خاصة وقد طفت على السطح في الآونة الأخيرة تجليات خطرة تؤكد على كون النساء أكثر عرضة لانتهاكات الفاقة والحاجة (ضحايا الازدحام لأجل حفنة دقيق بالصويرة 2017، مقتل نساء بمعبر باب سبتة 2017 وما قبلها، إقصاء النساء من حقهن في ولوج الملكية… وغيرها من الظواهر).
الموقع الرسمي لإتحاد العمل النسائي 2018. صمم من قبل STUDIO88