نظمت جمعية اتحاد العمل النسائي يوم السبت 28 نونبر في فندق فرح بالدارالبيضاء، يوما دراسيا تحت عنوان “عدالة النوع وتيسير سبل انتصاف النساء ضحايا العنف”، تناول المرجعيات الحقوقية والقانونية ذات الصلة بالنهوض بحقوق النساء وحمايتها وخاصة حقهن في السلامة الجسدية والوصول لكافة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، التي تبناها المغرب وعمل على ملاءمة تشريعاته الوطنية معها وأقرها دستور 2011 بصفته معيارا وطنيا للحقوق والحريات.
خلال اليوم الدراسي الذي أدارته الأستاذة زهور الحر محامية وقاضية سابقة ورئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، افتتح اللقاء بكلمة الأستاذة عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي، وتلاها عرض برنامج “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات بمنطقة جنوب المتوسط” من قبل الأستاذة زهرة وردي المكلفة بتنسيق البرنامج في المغرب، وتمت بعدها قراءة في قانون 13-103 لمحاربة العنف من تقديم الأستاذ رشيد مزيان عضو اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ورئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل في وزارة العدل، والتي أدان فيها الأستاذ مزيان العنف الذي تتعرض له النساء في كافة الأوساط: الأسرية وكذا المهنية والعامة… وشدد على أهمية تحسين ظروف ولوج المرأة المغربية للمساطير القانونية وفوريتها، التي تكفل لها حق الحماية والوقاية، وجعلها أكثر ملائمة بهدف القضاء على ظاهرة العنف.
في الشطر الثاني من الجلسة ألقى الأستاذ أنس سعدون “دكتور في الحقوق وعضو نادي القضاة” عرضا عن قانون مناهضة العنف ضد النساء في ضوء العمل القضائي بين آلية الزجر وتدابير الحماية، سلط من خلاله الضوء على الواقع المغربي و كيفية تعامله مع قضايا العنف ضد النساء، بأمثلة حية لحالات نساء تعرضن للعنف داخل الكنف الزوجي والأحكام الصادرة في القضايا المختلفة من شتى محاكم المملكة التي جسدت مجهودات الجهاز القضائي لرفع ظاهرة العنف من الوسط الأسري خاصة والاجتماعي بشكل عام، والتي تتمثل في تدابير للحماية المسبقة وأحكام زجرية للحد من الآفة إلا أن بعض المعيقات تحول دون ذلك، نظرا لعدم وضوح بعد النصوص القانونية على سبيل المثال ولا الحصر فيما يخص العلاج النفسي للضحية والجاني لم يحدد المشرع الجهة المسؤولة على تنفيذ ذلك وعلى نفقة من؟، ما يجعل بعض الإجراءات مبهمة أو بالأحرى شبه مستحيلة. وعن برنامج “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات بمنطقة جنوب المتوسط” الذي تتولى جمعية اتحاد العمل النسائي تنفيذه بالمغرب، بحيث يهدف إلى دعم حقوق النساء ومناهضة العنف ضدهن بدعم تشارك فيه منظمات المجتمع المدني النسائية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من الجزائر و تونس و مصر و الأردن ولبنان وفلسطين ، والذي يشمل مجموعة من الأنشطة التي تستهدف عددا من الفاعلين الأساسيين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وخاصة المتدخلون الأولون: السلطة القضائية، الشرطة القضائية، والصحة.
الموقع الرسمي لإتحاد العمل النسائي 2018. صمم من قبل STUDIO88
