بيان المؤتمر الرابع

إن المؤتمر الوطني الرابع لاتحاد العمل النسائي المنعقد بالدار البيضاء أيام 2-3-4 نوفمبر 2012 تحت شعار “نضال مستمر من أجل الديمقراطية و المساواة “و الذي يتزامن تاريخ انعقاده مع الذكرى الخامسة و العشرين لتأسيسه إذ يسجل :باعتزاز:

– مساهمته الفاعلة في سيرورة الإنجازات و المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في اتجاه الحد من الميزطيلة ثلاثة عقود من الزمن

– ودوره الرائد في نقل القضية النسائية من مجرد أفكار في برامج الأحزاب أو خطابات صحفية و شعارات لتصبح عملا يوميا ملموسا على أرض الواقع و رهانا محوريا في صلب النضال الديموقراطي المغربي

– مساهمته الخلاقة في تبلور الحركة النسائية المغربية الحديثة و طرح ملفاتها الكبرى و خوض معاركها الاساسية من أجل النهوض بحقوق النساء الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية

مستحضرا المحطات الأساسية التي التأسيس النظري للعمل النسائي الحديث و التأسيس التنظيمي لهذا العمل

تكسير الصمت و رفع الطابوهات و الطرح الجريء للملفات الكبرى

حملة المليون توقيع – من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية – حملة المطالب الاستعجالية –

مناهضة العنف ضد النساء احدى المهام الرئيسة في نضال اتحاد العمل النسائي باعتباره انتهاكا جسيما للحقوق الاساسية للنساء

ويناضل من اجل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المدنية و من أجل توسيع الحريات العامة و حقوق الانسان

الحقوق السياسية للمرأة ووصولها لمواقع القرار أحد مكونات الاستراتيجية النضالية لاتحاد العمل النسائي منذ تأسيسه

و بعد تقديم التقريرين الأدبي و المالي و مناقشتهما و المصادقة عليهما من طرف المؤتمر و بعد تشكيل ورشتي القوانين ( القانون الأساسي و الداخلي) و ورشة الاستراتيجية و مناقشتهما و إدخال التعديلات عليهما

انتقل المؤتمر إلى انتخاب أجهزته – المجلس اإداري المكتب التنفيذي و انتخاب الرئيسة و الكاتبة العامة و أمينة المال و نائباتهن

و بعد تقييمه للسياق العام الذي يجري فيه المؤتمر سجل ما يلي :

– تثمينه للحراك السياسي و المجتمعي و التجاوب السريع معها ما ترتب عنها من إصلاحات سياسية و ما تضمنه الدستور من مكتسبات في اتجاه تكريس الديمقراطية و حقوق الإنسان و المساواة

– و محيطه الاقليمي اضافة الى للتحولات العالمية التي تشكل الازمة المالية الاقتصادية عنوانها و ما خلفته من أثار سلبية على النساء اللواتي يعانين من التهميش و الفقر و الامية و العنف

– جو التعبئة المستمرة التي تعيشها الحركة النسائية المغربية المتطلعة لمزيد من الديموقراطية و الحرية و الكرامة الانسانية والرافضة لكل اشكال الاستبداد و الميز و الفساد

– تثمينه للتحالف النسائي و الحقوقي ربيع الكرامة و الربيع النسائي للديمقراطية

– اسفه لنسبة التمثيلية النسائية في مجلس النواب التي لم تتعد 17% رغم ما حمله الدستور من نصوص تؤكد على المساواة ، والنكوص الذي أبانت عنه الحكومة في الاقتصار على وزيرة واحدة و تكليفها بالوزارة النمطية المعروفة والالتفاف الذي كشف عنه البرنامج الحكومي بتعويم قضايا المرأة فيما اسماه بالعناية بالأسرة و الطفولة بعيدا عن المجال الحقوقي و الثقافي و السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي

– تأكيده على الانخراط في النضالات التي تخوضها الحركة النسائية المغربية من أجل التفعيل الديموقراطي للدستور و خاصة ما يتعلق منه بمقتضيات المادة 19، و المادة 164و مواجهة التراجعات التي تعمل الحكومة على تكريسها.

إن اتحاد العمل النسائي إذ يستحضر كل هذه التحولات التي تعرفها بلادنا ليؤكد على ضرورة:

– التطبيق و الاعمال الديموقراطي للدستور و خاصة البندين 19و 164

– الاسراع في إحداث هيأة المناصفة و مكافحة كل اشكال التمييز بصفتها هيأة مستقلة

– الاسراع بإخراج قانون لمناهضة العنف ضد النساء، قانون شامل يضمن الوقاية و الحماية و عدم الافلات من العقاب

– الضغط على الحكومة من أجل مواصلة تنفيذ التزاماتها في أجرأة مقاربة النوع، و مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية و سد نقائصها .

– مواصلة اصلاح مدونة الاسرة لتستجيب مع ما جاء به دستور 2011 من مبادئ المساواة و المناصفة و محاربة كل اشكال التمييز و تنقية كل القوانين المغربية من كل ما يتنافى مع هذه المبادئ و

– ضمان حق المرأة في الولوج للملكية و للموارد بصفة عامة و تمتيعها بكافة حقوقها الاقتصادية و الاجتماعية.

و لتحقيق هذه الاستراتيجية دعا المؤتمر إلى:

– تأهيل اتحاد العمل النسائي و تقوية فروعه و مؤسساته القطاعية و تفعيل البعد الجهوي الذي سبق اقراره في المؤتمر السابق في هيكلته.

– تقوية وحدة الحركة النسائية و تجذرها في عمقها المجتمعي حتى تستطيع تعبئة مختلف الفئات النسائية من أجل حماية المكتسبات و تعميقها و توسيعها.

– فتح نفاش فكري و الاشتغال ببعد استراتيجي بين مكونات الحركة النسائية و كل القوى الديموقراطية لجعل قضية المساواة بين الجنسين مسألة مجتمعية تهم الاحزاب و النقابات و منظمات المجتمع المدني و كل القوى الحية بالبلاد.

كما استحضر المؤتمر التحولات التي عرفها الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و سجل ما يلي :

–يثمن عاليا الدور الذي لعبته النساء في هذه الدينامية المتطلعة إلى العدل و الحرية و الكرامة و المساواة و الديمقراطية لكنه يسجل أن النساء كن الخاسر الأكبر في هذه التحولات التي عرفت بعض التراجعات و الالتفاف على حقوق النساء كما يسجل التدهور الاجتماعي الكبير الذي تشهده بعض دول المنطقة و الذي تكون المرأة المتضرر الأكبر فيها

–و يثمن حضور مناضلات مغاربيات للجلسة الافتتاحية للمؤتمر و يدعو إلى العمل من أجل تجاوز كل الصعوبات التي تحول دون تحقيق وحدة مغاربية على أساس من الديمقراطية و حقوق الإنسان

الدار البيضاء في 4نوفمبر 2012