بيان المؤتمر الخامس

إن المؤتمر الخامس لاتحاد العمل النسائي المنعقد بالرباط يومي 26 و 27 فبراير 2016، تحت شعار “من أجل إعمال الحقوق الإنسانية والدستورية للنساء”، بعد استحضاره لروح فقيدتي الاتحاد والحركة النسائية واالمغرب ككل، الأيقونتين زهور العلوي وفاطمة المرنيسي، وبعد تدارسه للسياق الوطني والإقليمي والدولي ولأوضاع حقوق النساء وتحليله للسياسات العمومية من منظور حقوقي مرتكز على مقاربة النوع ومحاربة التمييز والمساواة والمناصفة بين الجنسين، يسجل ما يلي:

رغم ما تحقق من مكتسبات دستورية تتمثل أساسا في الإقرار بالمساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق والحريات، والمناصفة، وحظر ومحاربة التمييز، وإحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، واعتماد مبدإ سموالمواثيق الدولية والالتزم بحقوق الانسان في كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء، لم تعمل الحكومة على تفعيل هذه المقتضيات بل على العكس من ذلك التفت عليها في محاولة للارتداد إلى الوراء وضرب المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية بنضالاتها لأكثر من ثلاثة عقود.

إن هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز التي أحدثها الدستور والتي كان من المفروض أن تلعب دورا أساسيا في النهوض بحقوق النساء وحمايتها والتقدم في تحقيق المناصفة، تم تغييبها من طرف الحكومة في فترة حاسمة للتفعيل الديمقراطي للدستور، بإرجاء  إعداد مشروع القانون المتعلق بها إلى نهاية الولاية، وهو مشروع يتعارض مع روح ونص الدستور، ويضرب مبدأ استقلالية الهيئة وجوهرها كمؤسسة دستورية لحماية حقوق الانسان وحمايتها باختزال صلاحياتها في مجرد هيئة استشارية، وتعويم اختصاصها المحدد دستوريا في المساواة ومحاربة التمييز بين النساء والرجال.

بيان المؤتمر الخامس كامل